به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۰۴۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از ميزان، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۱۷ خرداد) اظهار کرد: سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی، مرد توحید و عدالت، حامی مستضعفین و پابرهنگان و مقتدای مظلومان عالم، حضرت امام خمینی (ره) خدمت ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض می‎ کنم.

وی افزود: امام نماد تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپا دارندگان و اقامه کنندگان حق بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی، اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح، توده‌های میلیونی مظلوم ایران، جنبشی عظیم را به پا ساخت که موتور محرک آن امیدواری مظلومین نسبت به غلبه بر چپاول‌گران و دسیسه‌های آنان بود.

وی افزود: سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۹ را که سرمنشا این انقلاب عظیم الهی یعنی انقلاب اسلامی ایران بود را نیز گرامی می‌داریم.

ستایشی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایشان فرمودند: امروز برنامه دشمن بر آن متمرکز شده تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها و شگرد‌های خاص تبلیغی، امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شده و از این رو دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضائیه خود را موظف می‌دانند تا با برنامه ریزی منسجم با هدف پلید دشمن مقابله کند.

وی افزود: این مهم در سایه وحدت ملی مسئولان و مسئولیت شناسی آن‎ها در این برهه خطیر و ادامه همدردی و شفقت با مردم عزیز ایران تحقق پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بی شک یکی از مسیر‌های زدودن اعتماد و امید مردم و به ویژه جوانان؛ تلاش دشمن برای فراگیر نشان دادن ضعف‌ها و کاستی ‎ها و نادیده انگاری اداره منسجم حاکمیت برای مقابله با آن‌ها است.

ستایشی ادامه داد: امروز در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه‌‎ای واحد تشکیل شده است.

وی افزود: قوه قضائیه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و عدم تسامح با مفسدان و خشکاندن ریشه‎‌های بروز فساد در جامعه، در هر زمینه می‎ تواند به امید افزایی و ارتقاء اعتماد عمومی مردم منجر شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت اعم از عدالت اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و جغرافیایی می‎ تواند نسیم الهام بخش معنویت و امید را در جامعه به نسل جدید تسری داده و سعی دشمن را در این زمینه ناکام بگذارد.

ستایشی اظهار کرد: بازگشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار به کشور را به ملت ایران تبریک عرض می‎‌کنم. جمهوری اسلامی ایران نشان داد تا نسبت به سرنوشت اتباع خود هیچ تسامحی را روا نمی‌دارد.

وی افزود: معتقدیم آقایان اسدی و نوری بی گناه بوده و برای آزادی صلح و برقراری امنیت برای بشریت اهتمام به خرج داده و عمر خود را سپری کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با متهمان و مجرمان خارجی همواره روندی مهربانانه، صبورانه و متواضعانه و مبتنی با حقوق بشر بوده است.

وی افزود: بار دیگر قوه قضائیه تضییع حقوق بشر در خصوص افرادی نظیر آقای نوری توسط دولت سوئد را محکوم کرده و انتظار دارد تا مجامع بین الملل به این فاجعه حقوق بشری رسیدگی عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد.

آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی بیان کرد: پرونده واجد اهمیت و حساسیت خاصی است و ۱۴ هزار صفحه محتویات دارد، اوراق و اسنادی مربوط به رسیدگی و بررسی پرونده در مرحله دادسرا است.

وی افزود:این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها، مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل نامشروع و پولشویی است. ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل شکات شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در شرف بررسی و پایان دادرسی است. این میزان از اموال مسروقه باقی مانده و تحقیقات در حال انجام است.

ستایشی تصریح کرد: همه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده اند، بازپرس روز گذشته اطلاع داد که به طور شبانه روزی در حال بررسی و تحقیق روی این پرونده هستند و بزودی اخبار خوبی از این پرونده اعلام می‌شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع طرح شده در مورد استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف و اینکه آیا امکان استخدام این نیرو‌ها در دستگاه قضایی است گفت: وظیفه ذاتی نهاد شورای حل اختلاف تحقق صلح و سازش است و اصلاح ذات البین است که بسیار فعالانه، مثبت و موثر عمل می‌کند.

وی گفت: مطلع شدیم لایحه‌ای در ارتباط با تثبیت هر چه بیشتر و بهتره وضعیت مجموعه ارزشی و خدمتگزار شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای سایر اقدامات و کسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مورد عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی محضر مرجع مورد نظر تقدیم شده است.

ستایشی گفت: منتظر هستیم که نتیجه کار را ببینیم، پیش بینی‌هایی در ارتباط با برنامه سازمان نیروی انسانی مجموعه شورای حل اختلاف شده است و امیدواریم تا اقدامات نهایی در لایحه صورت گیرد و پس از ابلاغ و طی تشریفات قانونی بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جا دارد از زحمات و خدمات شبانه روزی و طاقت فرسا، ارزشمند و مثبت کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تقدیر کنیم.

آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
ستایشی در واکنش به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب تدوین شد، مطالب، ابعاد و زوایا و موارد مربوط به این لایحه توسط معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست خبری که داشت، تبین شد.

وی افزود: لایحه عفاف و حجاب تقدیم دولت شده است و در ادامه دولت بررسی‎‌هایی بر روی این لایحه انجام داد و مقرر شد تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقوله ترک فعل در مقررات آمده است، لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و به زودی این لایحه به دولت تقدیم خواهد شد.

وی افزود: در هر نقطه دستگاهی وظیفه ‎ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از ناحیه معاونت حقوق عامه تذکر لازم به این دستگاه ‎ها داده شده است.

هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و کشور‌های غربی گفت: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد یکی ناظر بر استرداد مجرمین مطابق قانون و دیگری توافقات قانونی کشور‌ها در ارتباط با انتقال محکومین است.

وی گفت: برای مثال انتقال آقای اسدی موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین بود. در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.

ستایشی گفت: همچنان ما قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیر قانونی و فاقد توجیه بود.

وی گفت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومین مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضائیه متولی جامع این فرایند نیست یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضائیه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضائیه در این زمینه موثر است، اما همه مطالب قوه قضائیه با این قوه قضائیه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.

حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و عدم ورشکستگی کارخانه‎‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟، بیان کرد: تمام تلاش ما این است تا چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه براساس تصمیمات مراجع قضایی مختل نشود و این موضوع یکی از سیاسیت‎‌های قوه قضائیه است.

وی افزود: روزانه اخبار مربوط به احیای واحد‌های تولیدی و کمک به اشتغال کارگران توسط خبرگزاری میزان و مرکز رسانه قوه قضائیه به مردم اطلاع رسانی می‎ شود.

ستایشی ادامه داد: در این رابطه قوه قضائیه آخرین مرجع است و حلقه آخر است، اما با این وجود موارد موثر و تکالیف خود را انجام می ‎دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هر نقطه که موضوع به قوه قضائیه منتهی شود، دستگاه قضایی به نحو مطلوب اقدام خواهد کرد تا خللی در روند تولید و اشغال در آن مجموعه وارد نشود.

ستایشی گفت: ما اداره‌ای بنام اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادگستری استان‌ها داریم که اداره کل آن زیر نظر معاونت قضایی قوه قضائیه فعالیت می‌کند. همکاران ما در این ادارات به صورت فعالانه و پیشرو برای حل مسائل حرکت می‌کردند و تمام تلاش شان این است که واحد‌های تولیدی ورشکسته روی پای خود بایستند و ادامه فعالیت دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مطابق گزارش‌های دریافتی، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشتند، هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آن‎ها جلوگیری شد.

ستایشی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را در مجموعه خود دارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه گفت شورای حل اختلاف انقلاب اسلامی قوه قضائیه اسلامی ایران دستگاه قضایی آخرین وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، ابوالفضل نیکوکار، ‬ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

کد خبر 6089662